ایرادات قانونی تغییر ساختار سازمان مدیریت / اظهار نظر کارشناسی دیوان محاسبات درباره ابلاغیه رئیس جمهوری

*نظر به اینکه مطابق قانون برنامه چهارم توسعه:
اولا: نقش و وظایف دولت در حوزه های امور (حاکمیتی، تصدی های اجتماعی، فرهنگی و خدماتی، زیربنایی-تصدی های اقتصادی) می بایست تعریف و تنظیم گردد.

ثانیا: وظایف مربوط به تصدی های اقتصادی دولت با رعایت اصل 44 قانون اساسی به بخش غیردولتی واگذار شود.

ثالثا: تعریف و تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط و محدوده و تکالیف امور (حاکمیتی-تصدی گری و زیربنایی) و موارد واگذاری دستگاه های مختلف به نحو تفصیلی و اجرای کلیه موارد ماده 136 قانون برنامه چهارم تا پایان سال 83 در قالب لایحه ای توسط دولت تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم می شد.

رابعا: دولت مکلف است تشکیلات کلان دستگاه های اجرایی و وزارتخانه ها را متناسب با سیاستها و احکام برنامه چهارم به صورت یک منظومه منسجم، کارآمد، فراگیر و با کفایت، اثربخش و غیرمتمرکز طراحی و لایحه ذیربط را تا 11/1/84 به مجلس شورای اسلامی تقدیم می کرد.

خامسا: به منظور تحقق تغییر و تحول در نظام بودجه ریزی کشور از روش موجود به روش هدفمند و عملیاتی و به صورت قیمت تمام شده خدمات و تقویت نظام برنامه ریزی و نظارت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است ضمن اصلاح ساختار سازمان، مدیریت نیروی انسانی، روشها و فناوری اداری خود ترتیبی اتخاذ نماید تا با سازمانی کوچک منعطف، کارا و اثربخش و با به کارگیری نخبگان و اندیشمندان امکان انجام وظایف محوله به طور مطلوب و بهینه فراهم شود.

سادسا: سازمان مذکور و وزارت امور اقتصادی و دارایی می بایست نسبت به تهیه لوایح لازم برای اصلاح قوانین و مقررات مالی، اداری، استخدامی و بودجه ریزی کشور اقدام نمایند تا نظام موجود تبدیل به نظام کنترل نتیجه و محصول گردد.
دیوان محاسبات افزود: لذا مفاد ابلاغیه اخیر الصدور رئیس جمهور که جزیی از اهداف موصوف قانونگذار را شامل می‌شود بدون توجه به الزامات قانونی فوق الذکر قابلیت اجرا ندارد.

در این اظهار نظر کارشناسی آمده است: وفق اصل 126 قانون اساسی رئیس جمهور مسئولیت امور (برنامه-بودجه- اداری و استخدامی کشور) را مستقیما بر عهده دارد و می تواند اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد. لکن ترتیب اجرای مفاد اصول قانون اساسی در صورتی که در قوانین عادی به صورت مقررات برنامه ای، بودجه ای، مالی، محاسباتی، استخدامی و اداری مشخص و معلوم شده باشد استفاده از اختیارات قانون اساسی توسط مقام ریاست جمهوری صرفا به موجب اصلاح قوانین مربوط مقتضی خواهد بود.

براساس این گزارش معاونت حقوقی دیوان محاسبات، به عنوان مثال طبق تبصره ماده 90 قانون محاسبات عمومی مصوب 1366 نظارت عملیاتی دولت بر اجرای فعالیتها و طرح های عمرانی که هزینه آنها از محل اعتبارات جاری و عمرانی منظور در قانون بودجه کل کشور تأمین می شود به منظور ارزشیابی و از نظر مطابقت عملیات و نتایج حاصله با هدفها و سیاست های تعیین شده در قوانین برنامه عمرانی و قوانین بودجه کل کشور و مقایسه پیشرفت کار با جدول های زمانبندی به ترتیبی که در قانون برنامه و بودجه کل کشور مقرر شده یا خواهد شد کماکان به عهده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشد بالتبع غیر از اصلاح قانون محاسبات عمومی در این خصوص امکان تصمیم گیری مقام ریاست جمهوری ناشی از اصل 126 قانون اساسی نه ممکن است نه مقدور و یا قبل از تغییر حکم و موضوع ماده 15 و مواد 34 لغایت 37 قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351 توسط مجلس شورای اسلامی الحاق سازمان های مدیریت و برنامه ریزی استانها به وزارت کشور اختلال در حسن اجرای قوانین مربوط به امور برنامه، بودجه، نظارت و مالی به نظر می‌رسد.

همچنین وزارت کشور که مطابق قانون تأسیس مربوط دارای اهداف و وظایف مصرح می باشد به لحاظ اجرای این ابلاغیه عهده دار مسئولیتها و صلاحیت های نوینی خواهد شد که مستلزم اخذ مجوز قانونی از مرجع تقنینی است. به ویژه اینکه ساختار وزارتخانه مرقوم، نیز که مقید به ضوابط و موازین و وظایف خاصی است لاجرم متحمل تغییر و تحول مهمی خواهد شد ودر هر صورت وفق اصلاح قوانین مربوط امکانپذیر بوده و تجدیدنظر در ساختار آن الزامی است.

در ادامه این اظهار نظر گارشناسی دیوان محاسبات آمده است: اگرچه ادغام موضوعه از یک طرف موجب بهبود و ترمیم امور اجرایی استانها و تقویت عملکرد استانداران در این زمینه عنوان شده و از سوی دیگر سبب تسریع روند اجرای مصوبات استانی هیأت وزیران و پروژه های ملی مطرح گردید به هر حال اعطای اختیارات تام در این زمینه به استانداران در عملیاتی شدن بودجه استانی موثر واقع و منجر به شناسایی نیازهای متعدد در حوزه های فرهنگی، اقتصادی و عمرانی و تصمیم گیری در خود مناطق بر حسب آمایش سرزمین گردیده و بهانه فاقد اختیارات اجرایی بودن استانداران موضوعا منتفی و هرگونه تعلل در امور مناطق مسئولیت زا تلقی می شود.

دیوان محاسبات تصریح می کند: این اقدام علی الظاهر با هدف هماهنگی و اقتران مضاعف سازمان مدیریت با استانداریها، تمرکز زدایی، تسریع در امور استانها پیشرفت در امر سازندگی منطقه ای، حسن اجرای امور، محرومیت زدایی و تکمیل طرح های تملک دارایی های سرمایه ای طراحی شده و گامی مثبت در فقرزدایی استانها و توزیع عادلانه اعتبارات و امکانات مورد نیاز استانها و کاهش بروروکراسی اداری ارزیابی شده است. لکن آنچه منجز است اینکه در تدوین و اجرای این ابلاغیه می بایستی به نقش حساس نظارتی سازمان مدیریت به حکم منصوص قوانین مربوط توجه ویژه داشت تا با پیش بینی راهکار مناسب نقش مرقوم حفظ و حتی تقویت شود. لذا پیش از عملیاتی شدن این ابلاغیه می بایستی کمبودهای احتمالی در بحث نظارتی معنون به موجب قانون مرتفع شود.

نکته حائز اهمیت و حیاتی احتراز از سیاسی شدن جایگاه سازمان مدیریت و برنامه ریزی است چرا که با اتصال این سازمان که نقش مهمی در مدیریت و هدایت برنامه ای کشور دارد به وزارت کشور با ماهیت سیاسی ساختار این وزارت شائبه اتخاذ تصمیمات سیاسی تقویت شده و می بایست تدبیر قانونی اندیشید تا دستخوش تغییرات سیاسی زودهنگام و دوره ای نگردد. مضافا اینکه با اجرای سریع این انتقال و عدم انتقال ظرفیت های کارشناسی مستقر در تهران به شهرستانها، مشکلات عدیده ای برای اقتصاد کشور که فاقد نظام مدون و قانونمند می باشد قابل فرض است.

به عبارت دیگر چنانچه قائل به توجیه فنی و کارشناسی مناسب و مطلوبی برای این طرح نباشند دقت فدای سرعت غیرمترقبه می گردد و روند رشد و توسعه کشور با اختلال جدی مواجه و در هر دوره ای تصمیمات دیگرگونه و سلیقه ای از مفاد اصل 126 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دور از انتظار نخواهد بود و با عنایت به مسئولیت تهیه لوایح بودجه ای و برنامه ای کشور توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور لاجرم می بایستی سازمان معنوی دارای تشکیلات منطقه ای نیز باشد تا وقفه یا خللی در انجام این مهم حادث نگردد و در صورت ایجاد حداقل تشکیلات استانی برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور علیرغم کلان نگر شدن آن صدور ابلاغیه مورد بحث را بلاوجه می نمایاند.

این گزارش می افزاید: بنا به مراتب معروضه پیشنهاد می شود بدوا ساختار مناسب این اصلاحات طراحی و در مرحله بعد عملیاتی شود و فی الواقع به گونه ای انجام شود که در راستای ضرورت عنایت به اهداف چشم انداز 20ساله نظام و سیاست های کلی نظام مصوب مقام عظمای ولایت و رهبری روح برنامه ها کماکان بر روند جاری امور حاکم بوده و تغییر مدیریتها موجب تغییر برنامه ها و اعمال سلایق مدیران نگردد. به عبارت دیگر انتقال غیرقانونی این نوع اختیارات بدون شکل گیری نهادهای فکری، حقوقی و قانونی به طور حتم کشور را آسیب پذیر خواهد کرد.

معاونت حقوقی دیوان محاسبات در پایان تصریح کمی کند: شایسته است در بحث مدیریت برنامه ریزی و نظارت عملیاتی از تسریع پرهیز و تأمل و کارشناسی مضاعفی صورت پذیرد تا نتیجتا مطابق برنامه ها و سیاست های کلان و ضرورت های خاص اجرای امور منطقه ای و استانی محقق و اصلاح قوانین خاص و عام مربوط به تأسیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تحول متناسب با شرایط و مقتضیات کنونی حاکم بر دستگاه های اجرای کشور ایجاد و لزوم تحقق اهداف برنامه های دراز مدت و کوتاه مدت تصمیمات دستگاه های اجرایی را از هرگونه برداشت های شخصی و بر خلاف الزامات قانونگذار هدایت کند.